آزمون وکالت ۱۳ مرداد برگزار می‌شود

جعفر کوشا در نشست خبری امروز درباره تعامل اسکودا و رسانه گفت: اصحاب رسانه، اصحاب آگاهی و شفافیت هستند و رسانه برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: رسانه‌ها حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم هستند و نهاد وکالت یک نهاد دیرپا و ملی و قدیمی است و بنا دارد از حقوق مردم دفاع کند؛ لذا تعامل ما با رسانه ها تعامل جدی و عالمانه است. ما رسانه را ستون های دموکراسی می دانیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در سالی که گذشت نهاد وکالت در عرصه های اجتماعی خوب درخشید.

کوشا گفت: درچهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری (۱۳ و ۱۴اردیبهشت ماه)  همایش اسکودا در  خوزستان برگزار می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره  اقدامات اسکودا درباره بازداشت وکلا در جریانات اخیر گفت: یکی از فعالیت هایی که  ما در سال گذشته داشتیم و امسال هم ادامه می دهیم تشکیل کارگروه حقوق بشر است و هر هفته جلسه داریم و به موضوعات حقوق بشری از جمله به بحث وکلایی می پردازیم که در معرض خطر هستند. چه وکلایی که از معترضین دفاع کردند وچه وکلایی که  در معرض بازداشت هستند.  آمار آنها را گرفتیم و برای ریاست قوه قضاییه  فرستادیم و نهایت تلاش را داریم تا این وکلا از بازداشت آزاد شوند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: بعضا موضوع وکلایی  را که  به دلیل انتشار  پست و استوری  در فضای مجازی بازداشت بودند را دنبال کردیم و با جامعه قضات هم  موضوع را دنبال کردیم.

وی با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری  گفت: این تبصره ظلمی به حقوق مردم است و در جرایم امنیت وکلایی می توانند از حقوق مردم  دفاع کنند که مورد اعتماد ریاست قوه قضاییه باشند و این  تبعیضی است که  ایجاد شده و ظالمانه اجرا می شود. زیرا همه وکلا پروانه را از کانون وکلا می گیرند و وکلا باید مورد اعتماد موکل خود  باشند نه رییس قوه قضاییه.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: قوه قضاییه باید در تبصره ماده ۴۸ تجدیدنظر کند. چرا این ماده اصلاح نمی شود؟ متاسفانه این ماده  رانتی را برای برخی وکلا ایجاد کرده است.

بخوانید

منابع آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ مشخص شد

منابع سوالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ از سوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری …

کوشا رییس اسکودا درباره ادغام مرکز مشاوران قوه و کانون وکلا نیز گفت: ما با الحاق موافقیم که مرکز مشاوران زیر مجموعه کانون وکلا قرار گیرد و در همه جای دنیا هم یک نهاد وکالت بیشتر وجود ندارد  ولی با این موضوع که بخواهد استقلال مان زیر سوال رود، مخالفیم. اگر شما نهاد وکالت را قبول دارید که  مستقل باشد، چرا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را  برنمی دارید ؟ چرا مرکز مشاوران را برنمی دارید؟  چرا ریاست قوه قضاییه  برای مرکز مشاوران وقت می گذارد؟  اصل این است که نهاد وکالت را با  استقلال  ادامه می دهیم و  در عین حال متوجه هستیم و اگر بخواهیم نهاد مستقل در کشور مثل سایر کشورها داشته باشیم نهاد وکالتی است که ریشه و  مفاخر و افتخار دارد.
کوشا در پاسخ به سوالی  درباره پلمب مراکز تجاری و کسب‌ و کارها به دلیل دادن خدمات به افرادی که حجاب ندارند؟ گفت: اساسا آیا مسئولیت کیفری است یا شخصی؟ طبق آموزه‌های قرآنی هرکسی باید گناه خودش را خود به دوش بکشد، این طور نیست ما مسولیت کیفری را به دوش بکشیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: شخصی که مغازه‌ای را باز می‌کند، پروانه کسب می‌گیرد و امرار معاش می‌کند، نمی‌تواند بین مراجعین خودش تکفیک قائل شود و نمی‌تواند خدمات ارائه ندهد؛ لذا اگر مشتری او  مرتکب خطا و یا جرمی بر فرض محال هم شده باشد هیچ ارتباطی با صاحب مغازه ندارد. این رابطه علیت و سببیت را از کجا آوردیم؟ لذا مورد قبول ما نیست.

کوشا درباره برخورد با  وکیل نماها گفت: کسانی که  بیایند و از شغل  وکالت سوءاستفاده کند، برخورد می کنیم و آنها را به دادسرای انتظامی قضات معرفی می کنیم.

در ادامه ابراهیم کیانی نایب رییس اسکودا در پاسخ به سوال ایسنا درباره زمان آزمون وکالت و نحوه برگزاری آن گفت: آزمون وکالت ۱۳ مرداد ماه سال جاری  برگزار می شود. کانون ها راسا خود به برگزاری آزمون اقدام کردند  و تا هفته آینده هم آگهی آزمون وکالت منتشر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر  اینکه کانون وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه ادغام می شود گفت: خیر ما نهادی مستقل هستیم.

کیانی ادامه داد: ما گلایه ای از نمایندگان داریم و این است که مشاهده می شود که بعضا عنوان می کنند  کانون وکلا، قانون را دور می زند و  از این تریبون گلایه خود را اعلام می کنیم.

وی درباره تعداد ثبت نام کنندگان  آزمون وکالت گفت:  حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر داوطلب داریم و مشخص نیست تراز علمی امسال چقدر است.  قبلا جذب براساس ظرفیت بود امسال براساس تراز است.

وی یادآور شد: منابع آزمون براساس آگهی که منتشر شد  از دورس مدنی، تجارت، جزا و ایین دادرسی کیفری و مدنی و فقه است. دوهفته قبل این را به اطلاع رساندیم.

کیانی تاکید کرد: قانون تسهیل مورد اعتراض ماست و تا زمانی که قانون تسهیل اصلاح نشود همچنان اعتراض خود را می گوییم. ما نگران مردم هستیم. قانون تسهیل جفایی در حق فرزندان ما است.

کیانی یادآور شد: آزمون وکالت را سازمان سنجش برگزار می کند.

(۱۴۰۱/۱۰/۲۹) شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) امروز اعلام کرد: آزمون وکالت ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) امروز پنجشنبه ۲۹ دی ماه جاری برگزار و طی آن مقرر شد؛ آزمون پذیرش کارآموزی وکالت در روز جمعه ۱۳ مرداد ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شود.

در این جلسه مقرر شد؛ آزمون پذیرش کارآموزی وکالت با هماهنگی سازمان سنجش (نهاد مجری) و قوه قضائیه (نهاد ناظر) به صورت سراسری در روز جمعه ۱۳ مردادماه سال ۱۴۰۲برگزار شود.

در این جلسه همچنین راجع به تبیین، تدوین و یکسان‌سازی مراحل کارآموزی تصمیماتی اتخاد شد. برابر این تصمیمات مقرر شد تا این مسئولیت به کارگروهی که تشکیل شده محول شود.

نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ اعلام شد

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۰

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‏‏، کانون وکلای دادگستری مرکز، اطلاعیه‌ای با موضوع اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ منتشر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری مرکز (سهمیه عادی و ایثارگر) به شرح زیر بر اساس حروف الفبا (با قید رتبه پذیرفته شده) اعلام می‌گردد:

١-سهمیه عادی کانون وکلای دادگستری مرکز (استان تهران) (دانلود کنید)

٢-سهمیه ایثارگر کانون وکلای دادگستری مرکز (استان تهران) (دانلود کنید)

٣- سهمیه عادی استان سیستان و بلوچستان (دانلود کنید)

(زمان ثبت نام اینترنتی و برنامه زمانبندی (جهت مراجعه حضوری) متعاقباً از طریق سایت کانون و ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.)

مدارک لازم جهت ثبت نام مراجعه حضوری که زمان آن اعلام خواهد شد.

تمام کپی‌ها الزاماً در کاغذ A۴ به صورت یک رو تهیه و آماده گردد.

۱- تصویر مصدق کپی تمام صفحات شناسنامه

۲- تصویر مصدق کپی کارت ملی (پشت و رو)

٣- تصویر مصدق کارت پایان خدمت (پشت و رو)

۴- تصویر مصدق کپی دانشنامه کارشناسی

۵- کارنامه سنجش

۶- ارائه گواهی ایثارگری از سازمان مربوطه جهت احراز سهمیه

٧- ارائه پروانه کارآموزی مخصوص کارآموزانی که مجدد در آزمون پذیرفته شده اند.

٨- ارائه ١٢ قطعه عکس ۴×۳ آقایان با کت و خانم با پوشش مناسب

جهت برابر با اصل مدارک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه فرمائید.

کلیه پذیرفته شدگان با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت نام سامانه ثنا اقدام نمایند. چنانچه کسی قبلاً در سامانه ثنا ثبت نام کرده است،‏ نیازی به ثبت نام مجدد نیست.

نتایج آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران ۱۴۰۰ اعلام شد.

نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر  شد(لینک). جعفر کوشا در نشست خبری ۱۰ مردادماه سال جاری در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام نتایج  آزمون وکالت ۱۴۰۰ گفته بود که نتیجه آزمون تا پایان شهریور ماه اعلام می شود. آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ پس از چند مرتبه تعویق نهایتا در ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

فردا نتایج جدید آزمون وکالت اعلام می‌شود

روابط عمومی مرکز وکلا قوه قضائیه از اعلام نتایج جدید آزمون وکالت در تاریخ ۳۰ شهریور خبر داد.
بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نتایج جدید آزمون فوق‌العاده وکالت اردیبهشت ۱۴۰۱، مطابق با استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای و کسب و کار، فردا ۳۰ شهریور منتشر خواهد شد.

پس از کش و قوس‌های فراوان در نحوه محاسبه نتایج آزمون وکالت بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار” در جلسه (چهارشنبه، نهم شهریور ۱۴۰۱) شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس این طرح که چهارشنبه، ۲ شهریور به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نمره تراز معیار تعیین حد نصاب شناور پذیرش آزمون‌های سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت است.

تراز نمره ملاک آزمون کانون وکلا شد

نمایندگان مجلس با بررسی قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مجددا تأکید کردند: در آزمون کانون وکلا، تراز نمره ملاک قبولی داوطلبان است و این مورد در آزمون اخیر اعمال می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز) چهارشنبه، ۲ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳) ،(۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.

محسن زنگنه در توضیح گزارش کمیسیون گفت: در حین بررسی مفاد قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار ۷ بار موضوع تراز نمره توسط رئیس مجلس، رئیس کمیسیون، سخنگو و حتی نماینده دولت مطرح شد، همان طور که می‌دانید متن مذاکرات مجلس، قانونی بوده و مورد استناد است.

وی ادامه داد: ریاست مجلس نیز نامه‌ رسمی زد اما باز دوستان تفسیر خود را تأکید کردند، از این رو مقرر شد خضریان طرح استفساریه را بیاورد تا مجدد موضوع در کمیسیون ویژه مورد تأکید قرار گیرد. هدف از قانون تسهیل صدور مجوز، رفع امضاهای طلایی و رفع انحصار است بنابراین هر اقدامی که با روح قانون منافات داشته باشد پذیرفته نیست.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تأکید کرد: با تصویب این استفساریه همه کسانی که در آزمون قبلی شرکت کردند را شامل می‌شود و باید مجدد نمرات بررسی و درباره پذیرفته‌شدگان اعمال نظر شود.

حسن محمدیاری در مخالفت با این طرح دو فوریتی بیان کرد: شغل تلقی کردن نهاد وکالت ظلم به این نهاد است، مقرراتی که در این زمینه وضع کردیم خروجی جز زیان و خسارت نخواهد داشت.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مقایسه آزمون وکالت با آزمون‌های سازمان سنجش صحیح نیست، گفت: در جایی که ظرفیت وجود ندارد تراز، کار علمی نیست. در ۹ سال گذشته اساس قبولی در آزمون وکلا تراز، ملاک نبوده است. نباید تنبل‌پروری کنیم و در حوزه وکالت ایجاد مشکل کنیم.

محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه با انحصار مخالف هستم  اما تراز علمی باعث می‌شود افراد ناکارآمد وارد حوزه وکالت شوند، توضیح داد: اگر با این روش افراد وارد وکالت و سردفتری شوند مشکلاتی برای دستگاه قضا ایجاد می‌شود؛ اعتقاد داریم وکالت، سردفتری و کارشناسی شغل نیست و نمی‌توان با ملاک قرار دادن تراز، افراد ناکارآمد را وارد این عرصه کرد و جان و مال و ناموس مردم را به دست آنها داد.

همچنین جواد نیک بین و سیدکاظم دلخوش اباتری مخالفت خود را با طرح استفساریه صدور مجوز کسب و کار اعلام کردند و اما نکاتی مطرح نشد.

از سوی دیگر نصراله پژمان فر در دفاع از طرح مذکور گفت: اقدام مجلس نان عده‌ای را آجر کرده است، مجلس امروز اصرار دارد انحصاری که موجب اذیت و فشار بر مردم است و فسادآور می‌شود، شکسته شود چرا که انحصار ریشه بسیاری از فسادها در کشور است و به دلیل انحصارطلبی، حقوق مردم تضییع می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر اینکه تفسیر قانون برعهده مجلس است، بیان کرد: از رئیس دادگستری گلایه دارم که در این موضوع ورود نمی‌کند، اگر او خود را پنهان می‌کند نشان می‌دهد بی طرف نیست.

وی گفت: آزمون‌ها سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کانون وکلا بر اساس قراردادی که با سازمان سنجش بسته شده است، بر اساس تراز بود چرا که سازمان سنجش راهی جز ملاک قرار دادن نمره تراز ندارد، از این رو باید فضای انحصاری شکسته شود.

سیدالبرز حسینی در ادامه با اعلام موافقت با طرح استفساریه گفت: ورود افراد بی‌تجربه به حوزه قضاوت، دادگستری را به مخاطره می‌اندازد، از سوی ورود کارشناس و وکلای دادگستری انحصاری بوده و سال‌ها طول می‌کشد تا بخشی از افراد آموزش‌دیده به عرصه دادگستری ورود کنند بنابراین باید شرایطی ایجاد کنیم تا انحصارطلبی از بین برود و افراد بتوانند در این حوزه فعال باشند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۵۰ وکیل وجود دارد که باید این نسبت متناسب شود. از سویی گفته می‌شود وکالت شغل نیست در حالی که آنها برای انجام هر پرونده پول دریافت می‌کنند.

علی اکبر علیزاده برمی ضمن بیان موافقت با این طرح گفت: جریانی وکالت را در انحصار خود گرفته، از سوی دیگر هر روز نیاز مردم به سیستم قضایی افزایش پیدا می‌کند که باعث شده است ارزش دفاتر وکالت میلیارد شود و دست مردم محروم و اقشار عمومی از وکالت کوتاه باشد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار مالیاتی در کانون وکلا تأکید کرد: باید عدالت اجرا شود؛ عده‌ای در مقابل اقتدار مجلس ایستادگی می‌کنند که باید گردن قلدرها شکسته شود.

علی بابائی کارنامی با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی تأکید کرد: مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس است و سایر قوانین با قوه قضائیه است. نباید شأن قوه را زیر سوال ببریم. در این مسیر باید عقلانی تصمیم‌گیری کرد نه احساسی.

علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار قانون اساسی توضیح داد: تفسیر قانون عادی با مجلس است و منظور قانون اساسی از تفسیر در قوه قضائیه صدور رأی در این قوه است.

در نهایت نمایندگان مجلس با جزئیات طرح استفساریه مذکور با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن طرح استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح زیر است:

آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب  ۲۴/  ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است؟

پاسخ : بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است.

تکلیف آزمون وکالت امروز مشخص می‌شود

معاون اول قوه قضاییه گفت: تکلیف آزمون وکالت امروز در مجلس مشخص می‌شود. به گزارش تصویر زندگی به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در حاشیه اولین جشنواره  تجلیل از کارکنان ساعی زندان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره آزمون وکالت و بررسی این موضوع در مجلس، گفت: امروز تکلیف این موضوع در مجلس مشخص می‌شود.

وی  تاکید کرد: مجلس اگر در قانون ابهامی دارد تفسیر می‌کند و شورای نگهبان هم آن را تایید می‌کند و برای همه لازم الاتباع است  و کسی حق ندارد که تمکین نکند.

مصدق تصریح کرد: من روز گذشته دیدم خانم مجری تاکید می‌کند که «حالا از این به بعد اگر تمکین نکردند چه؟» اصلا موضوع بدین نحوه نیست که کسی تمکین کند؛ لذا یک ابهامی وجود  داشته و امروز مجلس  آن ابهام را برطرف می کند و شورای نگهبان تایید می‌کند و بعد از تایید، همه باید از جمله قوه قضاییه تمکین کنند.

معیار قبولی آزمون وکالت در قانون «پذیرش نمره» است

مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار رفع ابهام مجلس پیرامون تبصره یک ماده ۵ قانون «تسهیل صدور مجوز کسب و کار» ناظر بر محاسبه نتیجه آزمون وکالت شد.

در متن نامه رئیس قوه قضائیه تصریح شده اگرچه همکاران و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار «پذیرش نمره» می‌باشد ولکن بعضی از نمایندگان با لحاظ مذاکرات در زمان تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را «تراز» می‌دانند.علیهذا گرچه الفاظ مصوب قانون معتبر و دارای حجیت است و استناد به صورت مذاکرات موجه نمی‌باشد معذلک با توجه به اختلاف برداشت از قانون درخواست دارد مجلس رفع ابهام نماید.

روز گذشته (۳۱ مرداد) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص و با بیان اینکه دستگاه قضا خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند، به معاون حقوقی خود دستور داده بود که چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همان روز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند.

نتایج آزمون وکالت اعلام شد

داوطلبان آزمون وکالت می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز وکلا و همچنین سایت دانشگاه آزاد، نتایج آزمون وکالت را مشاهده کنند.