شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
×

دریافت وام اربعین از بانک ملی در طرح زائرین اربعین حسینی

وام اربعین بانک ملی

بانک ملی ایران به منظور رفاه حال زوار عتبات عالیات ، «طرح زائرین اربعین حسینی» را طراحی کرده است.

مبلغ وام اربعین بانک ملی

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس این طرح، تمامی زائران پیاده روی اربعین از ۴ مرداد تا تاریخ ۲۵ مرداد ماه می توانند قبل از سفر به کشور عراق با مراجعه به تمام شعب بانک ملی ایران، نسبت به افتتاح حساب ویژه طرح و تودیع مبلغ ۲۵ میلیون ریال اقدام و از تسهیلات ویژه طرح به مبلغ ۱۰۰میلیون ریال برای خرید ارز اربعین و کمک هزینه سفر استفاده کنند.

مدت بازپرداخت اقساط وام اربعین بانک ملی

طبق طرح حاضر، متقاضیان می توانند پس از بازگشت از سفر اربعین، طی ۶ ماه (از تاریخ دریافت تسهیلات)نسبت به بازپرداخت اقساط خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است متقاضیان درخواست تسهیلات مذکور در زمان انعقاد قرارداد با بانک،  باید فاقد بدهی غیرجاری و چک برگشتی باشند.

مبلغ تودیع شده در حساب ویژه طرح نیز تا زمان تسویه تسهیلات و بدهی در حساب باقی مانده و پس از تسویه کامل تسهیلات به مشتری برگردانده می شود و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری، بدهی وی مطابق ضوابط و مقررات به طبقات غیرجاری منتقل و به بدهی مشتری وجه التزام تعلق می گیرد.

گفتنی است نرخ سود این تسهیلات  بر اساس نرخ مصوب و اعلامی شورای پول و اعتبار می باشد.

پرداخت وام اربعین در بانک ملی به‌صورت قرض الحسنه

(۱۴۰۲/۰۶/۰۲) با دستور ریاست محترم جمهور تسهیلات طرح زائران اربعین حسینی (ع) در بانک ملی ایران به‌صورت قرض الحسنه پرداخت می‌گردد.
به گزارش بازار، بانک ملی ایران به اطلاع متقاضیانی که در موعد مقرر نسبت به افتتاح حساب ویژه طرح اقدام نموده اند می‌رساند پس از ثبت نام در سامانه سماح از تاریخ اول تا پنجم شهریور ماه سال جاری با نصب آخرین نسخه همراه بام، درخواست تسهیلات خود را به‌صورت غیر حضوری ثبت نمایند.

مبلغ این تسهیلات پس از امضای الکترونیکی قرارداد به حساب متقاضیان واریز خواهد شد.

شرط سپرده‌گذاری برای وام اربعین خلاف شرع اعلام شد

(۱۴۰۲/۰۵/۲۶) شورای فقهی بانک مرکزی در بررسی مجدد تسهیلات اربعین، شرط سپرده گذاری قرضی برای پرداخت تسهیلات را خلاف شرع اعلام کرد.
در هشتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی، گزارش دبیرخانه این شورا در رابطه با شبهات شرعی مطرح در خصوص اعطای تسهیلات به زائرین اربعین طرح شد و این شورا مصوب کرد: «اصل پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بلااشکال است. با این حال با توجه به اینکه سپرده پذیری در قالب حقوقی قرض به عنوان پیش شرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بخش خلاف شرع تشخیص داده شد».

شایان ذکر است شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. بر اساس مصوبات پیشین شورای فقهی بانک مرکزی، طرح‌هایی که توسط شبکه بانکی در زمینه تجهیز یا تخصیص منابع طراحی می‌شود، لازم است پیش از اجرا از منظر انطباق با شریعت به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده باشد.

پیش از این مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص وام اربعین گفته بود، مسئله نرخ موضوع قابل مناقشه ای است ای بسا خود ما نیز نسبت به نرخ چرا که، تامین مالی برای یک سفر زیارتی می شود قانع نیسیتم و قبول نداریم که چنین نرخی در نظر گرفته شود اما از نظر شرعی چون این گونه تامین مالی تحت عنوان مرابحه خدمات جهت سفر زیارتی مطرح می شود بررسی ابتدایی ما نشان می دهد که فاقد اشکال شرعی است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در عین حال بنا داریم چهارشنبه این هفته که جلسه شورای فقهی برگزار می شود موضوع(وام اربعین) را مجدد مطرح کنیم که اگر مناقشه وجود داشت اصلاح شود.

وام اربعین مشکل ربا ندارد

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: تسهیلات اربعین که توسط شبکه بانکی اعطا می‌شود در قالب عقد مرابحه بوده و اساساً هیچ شبهه‌ای مبنی بر پرداخت این تسهیلات در قالب قرض به شرط قرض و ربا وجود ندارد.
به گزارش مشرق، حسین میثمی درباره برخی مسائل و ابهامات مطرح شده پیرامون چگونگی پرداخت تسهیلات اربعین ۱۴۰۲ اظهار داشت: شبکه بانکی در تأمین مالی سفر اربعین وارد شده که اقدامی ارزشمند و قابل توجه است و باید مورد تقدیر قرار گیرد.

وی افزود: برخی مسائل و ابهاماتی مطرح کردند درباره اینکه این تسهیلات قرض است، یعنی بانک‌ها ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان قرض می‌دهند به شرط اینکه ۲.۵ میلیون تومان قرض اتفاق بیفتد و اگر قرض به شرط قرض باشد با شبهه ربا همراه است.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اما اساساً چنین چیزی نیست و این تسهیلات در قالب حقوقی مرابحه پرداخت می‌شود که جزو عقودی است که در بانکداری بدون ربا مورد تأیید است و در فقه اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: لذا اساساً شبهه قرض به شرط قرض و ربا وجود ندارد، چون عقد پایه مورد استفاده مرابحه است.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 163, میانگین امتیاز: 4,08 از 5)
Loading...