همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان از برنامه هفتم حذف شد؟

نماینده مهریز در مجلس خبر داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت در برنامه هفتم حذف شد!

محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای با استناد به ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: طبق این ماده قانون برنامه هفتم باید دو سال قبل به مجلس ارائه می شد که این نشان می دهد دولت و حتی مجلس اعتقاد چندانی به قانون برنامه ندارند. به همین دلیل شاهدیم که قانون برنامه با اجرای ۹ درصدی یا بعضا تا ۲۵ درصد همراه است.

برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.

به گزارش ایلنا، نماینده مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس افزود: همه انتظار داشتیم دولت عدالت محور آقای رئیسی برنامه‌ای را ارائه کند که عدالت از آن تراوش کند، اما همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت در برنامه هفتم حذف شد.

وی یادآورشد: انتظار جامعه، شعار دولت و همچنین مبانی اسلامی و وضعیت بازنشستگان را در نظر بگیرید، چرا این موضوع در برنامه هفتم دیده نشده است. یا موضوع تجمیع و شفاف سازی حقوق دریافتی مسئولین و مقامات که در برنامه هفتم نیامده است به همین دلیل معاون یک مجموعه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان اضافه کاری در یک سال دریافت می کند.

صباغیان تصریح کرد: حداقل انتظار ما این بود که اگر این قوانین اجرا نمی شود در برنامه هفتم وجود داشته باشد. دولت دائما دم از مردمی سازی اقتصاد و کشور می زند اما مدیریت واحد شهری که الفبای مردمی سازی است هم در برنامه هفتم دیده نشده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: این موارد نشان می دهد که برنامه، برنامه کاملی نیست و حتی تشکل های صنفی و مردمی نیز در برنامه دیده نشده است لذا انتظار داریم لایحه به دولت بازگردد و با ۹ هزار پیشنهادی که ثبت شده در تدوین برنامه تجدیدنظر کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، عنوان کرد: باید این نکته را بگویم که در صورت رأی منفی مجلس به کلیات، لایحه به کمیسیون بازمی گردد نه دولت؛ ضمن اینکه برخی موارد مطرح شده در کمیسیون مورد توجه قرار گرفت.