متن لایحه عفاف و حجاب که امروز به تصویب رسید

متن کامل لایحه عفاف و حجاب

پس از موافقت صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲ مرداد ماه با بررسی لایحه حجاب و عفاف براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، این لایحه که در ابتدا به صورت یک متن ۹ ماده‌ای از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده بود با بازتنظیم توسط دولت طی ۱۵ ماده به مجلس ارسال شد.

پس از اعلام وصول این لایحه، رییس مجلس آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد اما پس از پایان بررسی کمیسیون گزارش پیرامون لایحه در ۷۱ ماده به صحن علنی آمد و نمایندگان نیز با درخواست بررسی این لایحه به صورت اصل هشتاد و پنجی توسط کمیسیون تخصصی قضایی موافقت کردند.

امروز پس از پایان بررسی این گزارش در کمیسیون قضایی و حقوقی و ارجاع آن به صحن علنی، نمایندگان با اجرای آزمایشی این قانون به مدت ۳ سال موافقت کردند.

فصل اول – کلیات

ماده ۱- خانواده، به‌عنوان کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان، در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی در غیرحریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع میباشد.

ماده ۲- ایجاد هماهنگی، تدبیر، پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده، بر عهده وزارت کشور است که با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها، امکانات، منابع و تشکل‌های غیردولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، اقدام می‌نماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هر سال به شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه میکند.

تبصره ۱- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در فصل سوم این قانون و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی (هر کمیسیون یک نفر) مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل میشود.

تبصره ۲- دستگاه‌های فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون، مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.

تبصره ۴- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف است، هرسال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.

تبصره ۵- قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی است.

فصل دوم – وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی

ماده ۳- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۶/۱۱/۱۱ مکلفند در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» به ویژه تعهد «زوجین به یکدیگر» و ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» به صورت حضوری در هر سال، اقدام کنند.

تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور، مکلف است با همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف مدت یکماه به تأیید دبیرخانه شورایعالی انقلاب‌ فرهنگی برساند.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی جهت تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرایی برای خانواده‍‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.

ماده ۴- دستگاه‌های مذکور در فصل سوم این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تأیید به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاه‌های مذکور، موظفند برنامه اقدام سالانه خود را ابتدای خردادماه هر سال، در چهارچوب شاخص‌های تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند تا به تصویب اکثریت وزرای عضو ستاد برسد.

ماده ۵- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرایی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید. مصوبات کارگروه مذکور که به تصویب کمیسیون متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت میرسد، در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون لازم الجراست.

تبصره – شورای فرهنگی عمومی موظف است بر اساس مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه اسباب‌بازی، عروسک و مجسمه متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرایی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.

ماده ۶- اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب میشود و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در اعطای مجوزها، مشوق‌ها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت‌ها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرگی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان کالای فرهنگی تعرفه‌گذاری و حمایت نمایند.

تبصره- پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی (شیما) نباشد، مشمول حمایت‌های مندرج در این ماده نمیشود.

فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی

ماده ۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تنظیم نظام جامع رتبه‌بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی بر مبنای تطابق با شاخص‌ها و اولویت‌های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و پس از تأیید شورایعالی انقلاب فرهنگی و اِعمال هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه‌ها متناسب با نظام جامع رتبه‌‍بندی محتوایی؛

۲- ممنوعیت صدور هرنوع مجوز برای آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون و سیاست‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی؛

۳- رصد و پایش سالانه تأثیر اجرای این قانون با نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و ارزیابی در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی و حقوقی و ارائه گزارش آن کمیسیون‌ها به صحن علنی؛

۴- تدارک، تمهید و تقویت تولیدات هنری و رسانه‌های تأثیرگذار در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب».

ماده ۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و احکام مرتبط با تأکید بر مخاطبان کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج تبرج، روابط ناسالم، «الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده» در تولید و پخش برنامه‌ها و تبلیغات صدا و سیما؛

۲- آگاه‌سازی و روشنگری درباره نمادها و جریانهای فعال علیه بنیان خانواده و «فرهنگ عفاف و حجاب» یا مروج فردگرایی، برهنگی، هرزه‌گی، همجنس‌بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده؛

۳- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما

تبصره- سازمان صدا و سیما موظف است استانداردهای مربوطه را به دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص درخواستکننده موضوع این بند اعلام نماید؛

۴- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به‌منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۵- ممنوعیت دعوت، انعقاد قرارداد و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی یا مقابله کننده با عفاف و حجاب یا دارای سبک زندگی مغایر با «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۶- استفاده از الگوهای مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در محصولات تولیدی از قبیل برنامه‌های تلویزیونی و مجموعه‌های نمایشی و پرهیز از استفاده از الگوهای نامناسب در آنها؛

۷- همکاری با دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی در تدوین سیاستها و مقررات محتوای صوت و تصویر فراگیر در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»، به تفکیک برای صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی در چهارچوب مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۸- جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در چهارچوب مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی؛

۹- تهیه و ابلاغ سیاستها و مقررات تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار، جهت تأمین اهداف این قانون ظرف مدت سه‌ماه از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در چهارچوب مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و نظارت بر آنها؛

۱۰- تهیه و ابلاغ دستورالعمل به‌کارگیری، نگهداشت و تعالی حرف‌های مجریان در راستای «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۱۱- تولید و پخش فیلم‌های و مجموعه‌های تلویزیونی (سریال‌های) (الف) ویژه در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۱۲- اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص احکام این قانون و پیگیری رسانه‌های میزان تحقق و رفع موانع آن.

ماده ۹- سازمان تبلیغات اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، حسینیه‌ها، اماکن مذهبی، هیأت‌ها و تشکل‌های مذهبی و هیأت‌های اندیشه‌ورز نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه با تأکید بر استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی دانا و کارآمد؛

۲- حمایت از تولید محصولات فرهنگی، چندرسانه‌های، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان، نوشت‌افزار، اسباب‌بازی و مانند آن برای گروه‌های سنی مختلف در زمینه بسط «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳- تدوین فرآیندهای تبلیغی جهت فرهنگ‌سازی، تبیین شرایع دینی و مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی برای بخش‌های مختلف ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴- تدوین محتواهای مکتوب و چند رسانه‌های جهت تبلیغ مبلغان ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به صورت سالانه؛

۵- فرهنگ‌سازی، تبیین شعائر دینی، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی.

ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در کلیه پایه‌های تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته‌های یادگیری به‌ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌های به‌صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه؛

۲- فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانواده‌ها و معلمین و کارکنان؛

۳- تهیه آیین‌نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به‌ویژه مناطق روستایی و عشایری، به تفکیک برای دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب آن در شورایعالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴- اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیت‌های عمومی و نیز رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات؛

۵- در اختیار قراردادن فضاهای مدارس، هنرستان‌ها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی به قیمت تمام شده؛

۶- نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و مؤسساتی که صدور مجوز فعالیت آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و لغو مجوز آنها در صورت عدم رعایت این قانون.

ماده ۱۱- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مکلف به وظایف زیر است:

۱- اولویت‌بخشی به طرح‌های پژوهشی کلان و میان رشته‌های و پایان‌نامه‌ها در زمینه راهبردهای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و «تعهد زوجین به یکدیگر» با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی و چاپ و انتشار یافتههای این پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی جهت کار بست آنها؛

۲- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعمل‌های جدید بر اساس این قانون؛

۳- ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و اعطای تسهیلات برای پوشش اسلامی و برگزاری نمایشگاه و عرضه پوشش اسلامی؛

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه‌های متأهلی؛

۵- اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۶- راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانهای به این پردیسها و همچنین گسترش کلاس‌های اختصاصی برای دانشجویان دختر؛

۷- توجه به مسأله عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هریک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۸- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۹- اجرای برنامه‌های تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.

ماده ۱۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مکلف به وظایف زیر است:

۱- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه) در بخش‌های تشخیص و درمان در خصوص رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» و اجرای کامل قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون؛

۲- تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌های اجرایی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیط‌های آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی؛

۳- طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستانها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم؛

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه‌های متأهلی؛

۵- توجه به «فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هریک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۶- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۷- اجرای برنامه‌های تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.

ماده ۱۳- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱-تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» در فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خالق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آنها جهت تصویب در شورایعالی انقلاب فرهنگی؛

۲- پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۲) این قانون؛

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خالق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور میشوند؛

۴- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذیصالح؛

۵- حمایت از مجموعه‌هایی که در صنایع خالق و فناوری‌های نرم و محصولات دانش‌بنیان در خصوص «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید میکنند.

ماده ۱۴ – وزارت کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم؛

۲- ارائه گزارش‌های ادواری شش‌ماهه و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه؛

۳- ارائه راهکارهای ارتقای «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی و عشایری به شورای اجتماعی کشور؛

۴- اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آنها؛

۵- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آنها؛

۶- حمایت همه جانبه و ایجاد ساختار مؤثر برای دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب و فعال‌سازی کمیته‌های استانی و برقراری تعامل سازنده بین این ستاد و شورای اجتماعی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با توجه شرح وظایف آنها در این قانون؛

۷- بازنگری در مجوز تشکل‌های اجتماعی مروج یا مبلغ بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی، بدپوششی.

تبصره- درصورتی که هریک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مردم نهاد مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یکماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر اینصورت مجوز تشکل لغو میگردد.

ماده ۱۵- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، به منظور تحقق اهداف این قانون، با همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسالم در اصالت خانواده، در مقابل فرد و جامعه؛

۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات؛

۳- تبیین ثمرات رعایت عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و تبیین ابعاد سیاسی، امنیتی و تمدنی و پیامدها و تبعات بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بدپوششی و آگاه‌سازی متناسب با اقشار اجتماعی، در فضای مجازی و حقیقی به‌ویژه برای نسل جوان، با همکاری صدا و سیما؛

۴- تبیین تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تأکید بر روش‌های اقناعی و طراحی نقشه راه و تعیین اولویت‌های نهادها و سازمان‌ها با رویکرد هم‌افزایی نهادی و ارجاع کم‌کاری‌ها و تخلفات مدیران دستگاه‌ها و نهادها به مراجع ذیصالح یا قضائی؛

۵- استفاده از ظرفیت‌های مبلغان دینی با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور؛

۶- آموزش و تربیت تخصصی مبلغ ویژه عفاف و حجاب از میان طالب و روحانیون، برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و فضای مجازی با استفاده از روش‌های نوین تبلیغی و تأکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه و تبیین تفاوت تمدن اسلامی و تمدن‌های غیرالهی در اصالت دادن به خانواده؛

۷- آسیب‌شناسی، بازنگری و به‌روزرسانی مستمر شیوه‌های ترویج عفاف و حجاب، با بهره‌گیری از دانش متخصصان رشته‌های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالان حوزه عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب» در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه؛

۸- گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و پاسخ به سؤالات راجع به «فرهنگ عفاف و حجاب».

ماده ۱۶- شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه‌های ذیربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر هستند:

۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم‌سازی محیط) در محیط‌های شهری و روستایی؛

۲- تخصیص حداقل بیست درصد (%۲۰) از بوستان‌ها و پارک‌ها برای استفاده بانوان؛

۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و پروژه سالم‌سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛

تبصره – این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهرها به‌عهده استانداری است.

۴ – تخصیص حداقل ده درصد (%۱۰) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۵- ایجاد غرفه‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب» در ایستگاههای قطار شهری (مترو)، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛

۶- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛

۷- افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری ویژه بانوان به‌منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛

۸- نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستان‌ها، فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها؛

۹- اختصاص حداقل سی درصد (%۳۰) تخفیف اجاره‌بها و سایر هزینه‌های مربوط به شهرداری‌ها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب.

ماده ۱۷- سازمان بهزیستی کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استان‌ها و شهرستانها به‌منظور ارائه خدمات مشاورهای در راستای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و ارائه گزارش سالانه از نحوه عملکرد مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره و میزان اثربخشی فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی؛

۲- حمایت و مراقبت از زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، به‌منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی؛

۳- گزینش متقاضیان دریافت، صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بر اساس صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره‌های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.

ماده ۱۸- وزارت ورزش و جوانان، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- حمایت از سازمان‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های مردمی و غیردولتی فعال در گسترش «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی؛

۲ – طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت و تأیید کارگروه مد و لباس؛

۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب؛

۴- بازنگری در مجوز تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی تحت نظارت که به هر طریق به تبلیغ یا ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بدپوششی مبادرت کنند؛

تبصره- درصورتی که هریک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی مذکور مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یکماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز آنها لغو میشود.

۵- برنامه‌ریزی جهت گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه ورزشی کشور و مقابله با علل و زمینههای بی‌عفتی، بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی؛

۶- اتخاذ تدابیر لازم جهت به‌کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران، حتی‌الامکان در تمامی رشته‌های ورزشی؛

۷- تهیه آیین‌نامه »فرهنگ ورزش قهرمانی«، ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت تصویب هیات وزیران .

ماده ۱۹- وزارت امور اقتصاد و دارایی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی؛

۲- اولویت‌دهی به طراحان، واحدها و شبکه‌های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛

۳- احتساب هزینه‌های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام شده و به تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب رسیده باشد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی؛

۴- استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم

۵- بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور».

ماده ۲۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه‌ریزی و تسهیل در جهت تولید مکفی منسوجات از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد و با قیمت مناسب به‌منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی- ملی تولید داخلی؛

۲- فراهم‌کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس‌های اسلامی- ایرانی با کارخانه‌های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیل‌گری آن، با تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛

۳- حمایت از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان لباس‌های منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به‌خصوص چادر مشکی باکیفیت؛

۴- حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پارچه، به‌ویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی؛

۵- حمایت از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس؛

۶- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک به‌ویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمان‌های مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخص‌های اعلامی کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و نهادهای قضائی و نظارتی؛

تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی و اصناف مکلفند ضمن حمایت از راه‌اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی و ساز و کارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاه‌ها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها، حجم فضای تخصیصی نمایشگاه‌ها، برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب و از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.

۷- نظارت بر رعایت شاخص‌های عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا و محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر «فرهنگ عفاف و حجاب» در آنها؛

۸- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای اصناف، پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج اصناف؛

۹- پیگیری و حمایت از راه‌اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت مناسب و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی با همکاری شهرداری‌ها و صنوف، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام شده؛

۱۰- تهیه دستورالعمل مناسب‌سازی مکان عرضه و فروش البسه مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون.

ماده ۲۱- وزارت راه و شهرسازی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان‌سازی‌ها به‌گونه‌ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشند؛

۲- برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساختهای لازم به‌منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب‌سازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها؛

۳- کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آمادهسازی شده، به قیمت تمام‌شده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیت‌های کنونی تسهیلات ازدواج و مسکن؛

۴- همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به‌منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و فرهنگ پوشش به همراه نصب تابلوهای تبلیغی اثرگذار در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی؛

۵- اختصاص حداقل بیست درصد (%۲۰) از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، پایانه‌های مسافربری جهت ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.

ماده ۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- سرعت‌بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورایعالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا؛

۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده‌محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳- حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی.

ماده ۲۳- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه‌ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی – ایرانی در برگزاری انواع گشت‌های سیاحتی

۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزهها و بناهای تاریخی به‌منظور ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرف‌های گردشگری؛

۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارتخانه اعم از مدیران، متصدیان و شاغلان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارتخانه به‌منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون؛

۴- اطلاع‌رسانی به گردشگران نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شؤون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروه‌های گردشگر خارجی به‌منظور رعایت شؤون اسلامی و تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور»؛

۵- طراحی و اجرای آموزش‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در سرفصل‌های دوره‌های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش؛

۶- ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده‌محور با بهره‌گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی‌سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاه‌های مختلف به‌گونه‌های که سالانه حداقل چهل درصد (%۴۰) اماکن، در اختیار زوجین در دوسال اول ازدواج، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانواده‌های معرفی شده از سوی نهادهای ذیربط قرار گیرد.

۷- نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آنها به مرجع قضائی

ماده ۲۴- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:

۱- رصد و تجزیه و تحلیل مداخالت بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و فردگرایی و بدنام کردن امربه معروف و نهی از منکر و اقدام پیشگیرانه مناسب تحت تدابیر شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم؛

۲- آموزش، هوشیارسازی و مصونیت‌بخشی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئه‌ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن؛

۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به‌صورت سازمان‌یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی میکنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال مینمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.

ماده ۲۵- سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- توجه ویژه به سیاستها و آموزههای فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنجساله؛

۲- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاه‌ها در اعتبارات اختصاصیافته در زمینه عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینهکرد بودجه‌های سنواتی مصوب در حوزه‌های دیگر؛

۳-پیشبینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های اقدام مصوب دستگاه‌های موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و تخصیص صددرصدی اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالیانه؛

۴- پیشبینی سازوکارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنواتی تا رسیدن به خودکفایی.

ماده ۲۶- سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاه‌های موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون و تکالیف اختصاصی درحوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاه‌ها؛

۲- اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و به‌کارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه‌های اجرایی و ادامه اشتغال کارکنان آنها بر اساس مقررات اسلامی؛

۳- تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگ‌سازی حجاب و عفاف و «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» برای دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی.

ماده ۲۷- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تشویق و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در عرصه ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛

۲- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباس‌های بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس‌های اسلامی و ملی؛

۳- پیگیری برای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مورد زنان آسیب دیده و در معرض آسیب؛

۴- شناسایی راهکارهای ارتقای جایگاه خانواده در اجتماع مبتنی بر «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛ ۵- شناسایی عوامل تضعیف کننده نقش زن در خانواده و برنامه ریزی و پیگیری جهت برطرف شدن آنها.

ماده ۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی؛

۲-شناسایی کانونهای عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب ؛

۳- آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی؛

۴- ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی (موضوع ماده ۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های اعلامی با امکان پیگیری سامانه‌ای برای گزارش دهندگان و معترضان؛

۵- شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرائم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه؛

۶- حمایت به‌موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به صورت فردی یا جمعی اقدام میکنند؛

۷- رصد هنجارشکنی و عادیسازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه.

ماده ۲۹- قوه قضائیه، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون؛

۲- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق دادستانهای سراسر کشور؛

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون نسبت به دستگاه‌های اجرایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است، از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام‌جرم توسط آن سازمان؛

۴- اقدامات رسانه‌های برای اطلاع‌رسانیِ اِعمال مجازات‌های قانونی درخصوص مرتکبان هریک از جرائم موضوع این قانون با هدف افزایش بازدارندگی؛

۵- نظارت دائمی بر ضابطان با هدف اجرای صحیح این قانون؛

۶- جلوگیری از ورود وکلایی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند به محیط دادگاهها و دادسراها.

ماده ۳۰- سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای که فریضه امر به معرف و نهی از منکر، بدون افزایش تنش میان مردم، در جامعه احیا شده و گسترش بیاید، و آموزش‌های تخصصی بسیجیان ضابط قضائی برای سایر مأموریت‌ها؛

۲- ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیت‌های تبیینی و ترویجی؛

۳- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون تحت نظر قوه قضائیه.

ماده ۳۱- ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۱/۲۳ و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزش‌های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صدا و سیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر با همکاری حوزه‌های علمیه، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و صاحب نظران؛

۲- حمایت از گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات؛

تبصره- دستورالعمل اجرایی این بند، ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور میرسد.

۳- زمینه‌سازی حضور علاقمندان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر زبانی و رفع موانع.

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی

ماده ۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به‌کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه‌‍بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذیربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرف‌های عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ماده ۳۳- در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش میرسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۱۳۸۵/۳/۷ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ماده ۳۴ – کلیه ضابطان میتوانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه میشود، گزارش دهند.

ماده ۳۵ – مردم میتوانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش دهند.

فصل پنجم- جرائم و تخلفات

ماده ۳۶ – هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم میشود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.

تبصره ۱- درصورتی که ارتکاب جرم، سازمان یافته بوده و با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد، مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.

تبصره۲- ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضائی فوراً در خصوص توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم میکند. احکام این تبصره در خصوص مواد (۳۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون نیز جاری است.

تبصره ۳- ارسال صوت، فیلم و عکس به دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها، مشمول مجازات فوق است، مشروط بر این که در رسانه‌ها یا شبکه‌های معاند پخش شده باشد.

ماده ۳۷ – هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم میگردد.

تبصره – پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب میشود.

ماده ۳۸ – سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌های فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است، ممنوع و در صورتی‌که کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارشدهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم میشود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.

تبصره – ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اِعمال قانون، به دادسرای مربوط ارسال کنند.

ماده ۳۹- صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم میگردند.

تبصره – مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربریِ مشاغل، حرف و کسب‌وکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) میتواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب‌وکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه میرسد.

ماده ۴۰ – درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.

تبصره ۱- مسیرها و محلهای گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و گشت‌ها (تورها) و اردوهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب میشود.

تبصره ۲ – در مراکز دولتی یا غیر دولتی که حرف، مشاغل، کسب و کارهای مستقلی در آنها وجود دارند، احکام و مجازات‌های این ماده و ماده (۳۹) این قانون تنها در خصوص حرف، مشاغل، کسب و کارهایی اِعمال میشود که جرم در محل آنها واقع شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازات‌های مذکور نمیشود.

ماده ۴۱ – هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرائم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۷(، (۴۸)، (۴۹(، (۵۰( و (۵۶( این قانون و تبصره‌های آنها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرف‌های یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرف‌های به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم میشود.

تبصره ۱- صداوسیما نمیتواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.

تبصره۲- صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری که در تولید آنها، با اشخاصی که به‌دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند و با ایشان پیش از پایان مدت محرومیت، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آنها جلوگیری نمایند، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت صادر میکند.

تبصره ۳ – مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمیتوانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هریک از جرائم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. درصورت تخلف از این حکم، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه تا پنج (%۵) سود سالانه ناشی از فعالیت، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم میشوند.

ماده ۴۲ – همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورایعالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، پیاده‌سازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این ساز و کارها ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف، مکلفند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد (%۱۰) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده‌درصد (%۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه‌ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم میشود.

تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد(%۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنجدرصد (%۲۵) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون محکوم میشود. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر اینصورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.

ماده ۴۳ – طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن (که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین میشود) یا اسباب‌بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی (که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین میشود)، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم، به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دوسال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

تبصره ۱- لباس، اسباب‌بازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب میشود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی، مجازات و تعیین تکلیف میشود.

تبصره۲- در صورتی که جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید میشود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق میگردد.

ماده ۴۴ – چنانچه هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و هریک از اعضای مؤسسات خصوصی حرف‌های عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاه‌ها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند، داخل دستگاه متبوع خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسئول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند، ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیشبینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.

تبصره ۱- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، کمیته‌های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارش‌های واصله، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.

تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم کند . در موادی که حکم قطعی انضباطی صادره از مراجع اداری نیز انفصال باشد ، حکم این تبصره مجری نخواهد بود .

ماده ۴۵ – مسئول مستقیم در دستگاه‌های موضوع این قانون، چنانچه هریک از وظایف تعیین شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند، مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم میشود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای عمومی و انقلاب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.

ماده ۴۶ – دادگاه صادرکننده حکم، در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد، جزای نقدی تعیین میگردد، میزان سود ناشی از درآمد را براساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام میکند، تعیین مینماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف مدت یک هفته پاسخ دهد. این اظهارنظر، قطعی است و در صورتی که به هر دلیل، برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری مالک صدور حکم خواهد بود.

ماده ۴۷- هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده )۳۷( این قانون محکوم میگردد.

تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.

تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

ماده ۴۸ – هرشخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.

ماده ۴۹- هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده )۳۷( این قانون غیر از حبس محکوم می گردد.

تبصره- ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود.

ماده ۵۰- ارتکاب هریک از جرائم موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازات‌های مقرر به میزان یک درجه میشود.

ماده ۵-۱ درصورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، درصورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اِعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند (خ) ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی نیز محکوم میشود.

ماده ۵۲- وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون (/۰۰۰ /۰۰۰ ۵) ریال جریمه میشود. همچنین اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات‌های مقرر درخصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری میشود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع میشود.

تبصره ۱- درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم میشود. این حکم مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) نیست.

تبصره۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌دهی راننده خودرو درخصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف میشود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم میشود.

تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت دوبرابر، جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می‌یابد.

تبصره۴- از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال میشود. هیأت موظف است ظرف مدت یکماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر ، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی صادره قطعی است.

ماده ۵۳- مدیر یا بالاترین مقام یا مسئول مستقیم شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت یا نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هریک از جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف به نظارت بر اجرای حکم این مادهاند.

ماده ۵۴- کلیه جریمه‌ها یا جزاهای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام میگردد. بانک مرکزی مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانه‌های اطمینان‌آور بلافاصله به اطلاع وی برسد. در صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود ، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمیشود .

تبصره ۱ – حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده(۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اِعمال نمیشود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است.

تبصره ۲ – در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء مطابق این قانون قابل وصول نباشد، مرجع قضائی میتواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه برخی از خدمات الکترونیکی بانکی به محکومً علیه صادر کند.

ماده ۵۵- چنانچه مقامات، مسئولان یا کارگزاران موضوع مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نمیشوند.

ماده ۵۶- هرشخصی در انظار، اماکن عمومی، معابر، محیط‌های شغلی اعم از دولتی، خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم میشود.

تبصره- هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم میگردد.

ماده ۵۷- مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ‌کس را نمیتوان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این حوزه باید با احترام و با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده باشد. هرکس در امر به معروف و نهی‌ازمنکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میگردد. در صورتی که فردی ابتدائاً امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردد.

ماده ۵۸- هرکس در مقابل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم میگردد.

ماده ۵۹- هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخالل در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.

ماده ۶۰- در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این قانون، مجازات‌های نقدی با هم جمع میشود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات‌های نقدی مندرج در این قانون اجراء نمیشود.

تبصره ۱- مبالغ جریمه‌ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول أخذ میشود.

تبصره ۲- همه مبالغ جریمه‌ها و جزاهای نقدی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ابتدای هر سال به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعدیل میشود.

ماده ۶۱- دادگاه میتواند حسب مورد، مرتکبان هریک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی، حداکثر به مدت دوسال محکوم نماید.

ماده ۶۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاهها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک ها یا مجتمع ها موظفند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف دادههای مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میگردند.

تبصره ۱- تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار میگیرد.

تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، موظفند علاوه بر در اختیار قراردادن بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانکها را به منظور به‌روزرسانی آنها به صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانک‌های مذکور از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (qrcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کنند. قوه قضائیه میتواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم کند.

ماده ۶۳- درصورتی‌که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون بهجز در موارد مندرج در مواد (۳۶)، (۴۸)، (۵۱) و (۵۶) گردد با ارائه مستندات از سوی ضابطان، صرفاً توسط مرجع قضایی احضار میگردد. چنانچه حضور یابد پس از تفهیم اتهام، در صورت وجود دلایل کافی مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری که منتهی به بازداشت وی نشود صادر میگردد و در صورتی که در مرجع قضائی حضور پیدا نکند فرآیند دادرسی ادامه یافته و حسب مورد رأی غیابی صادر میشود. در هر صورت متهم به لحاظ ارتکاب جرایم مواد مذکور بازداشت نمیشود. در صورتی که مرتکب بدون عذر موجه (مندرج در قوانین آیین دادرسی) در دادگاه حاضر نشده باشد، پس از قطعی شدن حکم غیابی، امکان واخواهی ندارد.

تبصره – جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس است، مستقیماً در دادگاه رسیدگی میشود.

ماده ۶۴- چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد (۸۸) یا (۸۹) قانون مجازات اسلامی باشد، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازاتها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ محکوم میگردد. اعمال مقررات راجع به کانون اصلاح و تربیت صرفاً در مورد جرائمی اعمال میگردد که در این قانون برای آن حبس مقرر شده است.

ماده ۶۵- احکام مذکور در ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره آن درخصوص حجاب شرعی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار میکند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.

ماده ۶۶- کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۶۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه‌های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازمآرایشی ده‌درصد(%۱۰) افزایش می‌یابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه‌درصد(%۵۰) آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاهدرصد(%۵۰) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت‌ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می‌یابد.

ماده ۶۸- دولت موظف است هر ساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیشبینی نماید و در دوسال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساختها و سامانه‌ها و دوربین‌های لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اختصاص دهد.

ماده ۶۹- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌محور اختصاص می‌یابد.

ماده ۷۰- آیین نامه نحوه شناسایی مرتکبین بدحجابی، بدپوششی، کشف حجاب و نحوه اعلام مستندات به مقام قضایی و نحوه تعیین مجازات های قانونی و اعمال احکام قانونی تخفیف، تعلیق و سایر احکام فردی کردن مجازات توسط مقام قضایی و نحوه اعلام عمومی دادنامه جهت ایجاد بازدارندگی عمومی به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۷۱- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون، سه سال است.