از افزایش حقوق بازنشستگان کشوری چه خبر؟

صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان

میزان افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ۹ فروردین در هیات وزیران به تصویب رسید و سه‌شنبه شب ۱۵ فروردین ابلاغ شد.
به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، بنا به پیشنهاد این سازمان و سازمان برنامه و بودجه که به تصویب هیات وزیران رسیده است، احکام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از فروردین ماه ۱۴۰۲ با اعمال افزایش سالیانه صادر خواهد شد.

جدول زیر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

بنا بر بند ۴ این مصوبه، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام‌های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله برمبنای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده‌اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام‎های پرداخت مربوط را در چارچوب تبصره همین ماده، حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

نظام‌های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتجی، آبدارچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر برای اخذ تأیییدیه آن شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد.

همچنین بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیات وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰. ۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰. ۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولان، دوباره محاسبه می‌شود.

 افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده

نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و حداقل حقوق نیز ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند.

بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر در دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می یابد:

ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء(۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیقی موضوع جز ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیقی بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ چقدر خواهد بود؟

همچنین در بند دو همین تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله‌مندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: « در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌گردد»

زمان قطعی پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان اعلام شد

(۱۴۰۱/۰۸/۱۷) معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی اعلام کرد که از ماه آینده حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تصویر زندگی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشور گفت: با توجه به ضرورت ترمیم حقوق و مزایای کارکنان نظام اداری و استخدامی که وجود داشت و با توجه به بهبود وضعیت معیشت کارکنان، دولت اقدام به تهیه لایحه به ویژه برای بازنشستگان کرد.
به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی این لایحه توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و از ماه آتی تمامی حقوق و مزایا پرداخت می شود. وی افزود: این لایحه اداری و استخدامی شامل مشمولان هماهنگی نظام بازنشستگان لشکری و کشوری و اعضای هئیت علمی می شود.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از آبان ماه

درپی تایید مصوبه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی شورای نگهبان، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه حقوق افزایش یافته دریافت می کنند و معوقه این افزایش قیمت برای مهر ماه نیز به حساب شان واریز می شود.

سخنگوی شورای نگهبان – اعلام کرد که مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در شورای نگهبان تایید شده است.

بر این اساس، کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به ترتیب یک میلیون تومان و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق‌شان اضافه خواهد شد که به غیر از آن از دیگر مفاد این مصوبه شامل افزایش‌های دیگر از جمله افزایش حق عائله‌مندی و اولاد نیز خواهد بود.

البته براساس این قانون، کارکنان در پایان ماه جاری نه تنها حقوق‌های جدیدی را دریافت خواهند کرد، بلکه معوقه مهرماه را نیز می‌گیرند، چراکه قرار است این افزایش حقوق از مهر ماه اعمال شود.

افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

وی تصریح کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن تلاش بر این است تا افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جانبازان و ایثارگران زیر ۲۵ درصد نیز که از رقم پایین درآمدی رنج می‌بردند، با افزایش حقوق و مزایا روبه‌رو خواهند شد.

اسماعیلی افزود: با توجه به شرایط بررسی این لایحه و ضرورت تصویب آن در شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در ماه جاری امکان اصلاح احکام کارکنان و بازنشستگان به وجود نیاید و از آذرماه افزایش حقوق به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان به حساب کارکنان و بازنشستگان انجام شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس تاکید نمایندگان مجلس را بر اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان یادآور شد و خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش قول مساعد داده تا از آبان ماه شرایط اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی را فراهم کند تا افزایش حقوق و جایگاه معلمان را در ابعاد مادی و معنوی شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: دولت به جای اعمال ۲۰ درصد افزایش حقوق، رقم ثابت یک میلیون تومان را در نظر گرفت و در کنار آن قرار است مبلغ عائله‌مندی و حق اولاد نیز افزایش پیدا کند.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون مقرر شد علاوه بر رشد ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، ۵ درصد نیز به حقوقشان افزوده شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: دستورکار امروز کمیسیون بودجه بررسی جزئیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بود که مقرر شد علاوه بر رشد ۹۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگان، ۵ درصد نیز به حقوقشان افزوده شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حق عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار داشت: حقوق جانبازان و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار افزایش یافت و همچنین حقوق افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

لایحه دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تصویر زندگی به نقل  از تسنیم، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز ۱۲ مهر در گفت‌وگو با خبر ۱۴ سیما، درباره لایحه دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اظهار داشت: این لایحه به‌منظور متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه ۶ مهرماه جاری به تصویب دولت رسیده و با دو فوریت به مجلس تقدیم شده است.

وی افزود: پیشنهاد ما این است چون در قانون بودجه ۱۴۰۱ سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده بود، مجوزی برای میزان افزایش حقوق در اختیار دولت باشد که از ابتدای شهریورماه و یا زمانی که مجلس تعیین کند، انجام بگیرد؛ که البته پیشنهاد ما افزایش از شهریورماه بوده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه این لایحه هفت بند دارد و به حوزه‌های مختلفی پرداخته است، تصریح کرد: میزان این افزایش برای کارکنان دولت، به صورت پلکانی است و برای حقوق‌بگیرانِ پایین از ۲۰ درصد است و هرچه بالاتر برود، این درصد کاهش می‌یابد تا به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم. همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد نیز پیشنهاد شده تا افزایش یابد.

بهادری جهرمی گفت: لایحه‌ی دولت و پیشنهاد ما این است که این افزایش‌ها از ابتدای شهریورماه انجام بگیرد ولی باید دید مجلس شورای اسلامی با کلیات یا جزئیات آن موافقت می‌کند یا نه؟ و اینکه مورد تأیید شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا نه؟ ولی اگر پیشنهاد دولت مصوب شود از ابتدای شهریورماه اعمال خواهد شد.

احتمال افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان

معاون مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بعد از تصویب در هیئت دولت با قید دوفوریت به مجلس ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک افقهی با اشاره به دغدغه‌های رئیس‌جمهور برای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان، افزود: بر اساس پیشنهاد دولت افزایش‌های جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این لایحه (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌ علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

معاون مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است، گفت: حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

افقهی با تأکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهای مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به‌ترتیب به‌میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

به‌گفته وی براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به‌میزان پنج درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

افقهی با یادآوری اینکه سازمان برنامه و بودجه در یک سال گذشته برای تأمین هزینه‌های کشور به‌سراغ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نرفته است؛ تصریح کرد: دولت برای تأمین منابع این لایحه هم به‌سراغ شیوه‌های تورم‌زا نخواهد رفت.

یک کارشناس حوزه کار، اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار شد و تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام آن از شهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان ۱۰ درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که این امر نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود: بازنشستگان کشوری و لشگری چشم انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این افزایش منظور خواهد شد یا نه؟

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی از تورم صحبت می کنیم این تورم همه افراد و گروه‌ها را شامل می شود و کارمند و کارگر و بازنشسته را در برمی گیرد. در حال حاضر با مشکلات و نارسایی های ناشی از تورم روبه رو هستیم ولی دولتها همه ساله تلاش می کنند بر اساس تورم حقوق ها را افزایش دهند البته امسال اتفاقی که رخ داد این بود که بر خلاف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی ها را شاهد بودیم.

نجف تصریح کرد: در سالهای گذشته تفاوت در پرداختها شاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، افزایش ۱۰ درصد تعیین شد. این مساله برخی نگرانی ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد اما در نهایت خواسته به حق آنها محقق شد.

وی با این اعتقاد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست، افزود: قرار بود در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین دولت نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیفشان روشن نشده است.

این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی و وضعیت معیشت آحاد جامعه لازم است که نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی تمهیدات شایسته و لازم هرچه سریع‌تر پیش بینی شود.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم پیش از ظهر امروز در حاشیه سفر به استان مرکزی در اراک گفت: خدا را شاکریم در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین کارمندانی که حداقل بگیر بودند چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران افزایش ۵۷درصدی اتفاق افتاد که این افزایش حقوق بی‌سابقه بود و بیشتر از میزان تورم بود و به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری باشد که تورم در سه الی چهار سال اخیر به مردم وارد کرده است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: جبران هزینه‌های زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که اخیرا سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص فرمتی به توافق رسیدند به جهت اینکه به میزانی بتوانند تعدیل کنند و افزایش حقوقی را برای کارمندان و بازنشستگان داشته باشند ولی جزئیات این توافق هنوز نهایی نشده و در جلسات هیئت دولت و جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است.

وی خاطرنشان کرد: اصل اینکه  کمکی در سقف منابع شود مورد پذیرش همه دولت مردان است بنابراین افزایش حقوق  صورت می‌گیرد ولی اینکه منابع چگونه تامین شود مشخص نیست و این افزایش حقوق نباید منجر به افزایش تورم شود چون اگر افزایش حقوق داشته باشیم ولی به واسطه خلق پول افزایش داشته باشد مانند سیستم و روال و فرایند معیوب گذشته می‌شود که با خلق پول تورمی ایجاد می‌کنیم که این افزایش حقوق مستهلک می‌شود و عملا افزایش حقوقی ایجاد نشده است.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم عنوان کرد: بنابراین باید چکش‌کاری صورت گیرد و میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم‌زا نباشد و منابع آن پیش‌بینی شود و در کوتاه مدت بتواند به جمع‌بندی نهایی برسد و خبرخوشی برای کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری باشد.

احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری بعد از آن تقویت شد که مجلس در رابطه با بازنشستگان تامین اجتماعی رای به ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی غیر حداقلی بگیران داد.